پارتی‌بازی در ایران معمولاً عادتی ناپسند یا نشانه ضعف اخلاق افراد دانسته نمی‌شود: آدم‌ها برای پیشبرد کارشان سراغ آشنا و فامیل می‌روند، مدیران نزدیکانشان را استخدام می‌کنند و رابطه بر ضابطه غلبه می‌کند. اما اگر از سطح رفتار فردی فراتر برویم، با پدیده‌ای پیچیده‌تر روبه‌رو می‌شویم. شبکه‌های خویشاوندی، منطقه‌ای و قومی، وقتی به ساختار قدرت دولتی وصل می‌شوند، به ابزاری برای توزیع فرصت‌ها، مناصب و منابع عمومی بدل می‌شوند. پیامد آن فقط فساد اداری نیست؛ مهم‌ترین نتیجه‌اش فرسایش اعتماد اجتماعی است.
در جامعه‌ای که خانواده، خویشاوندی، همشهری‌گری و تعلقات محلی در زندگی روزمره نقش پررنگی دارند، روابط شخصی کارکردی واقعی دارند. در شرایط دشوار اقتصادی، بیکاری و نبود حمایت اجتماعی، همین روابط منبع بقا و امنیت‌اند. کمک به یک خویشاوند یا معرفی یک دوست برای یافتن کار، فی‌نفسه نه فساد است و نه نشانه عقب‌ماندگی فرهنگی. مسئله وقتی آغاز می‌شود که منطق روابط خصوصی به حوزه عمومی راه می‌یابد و دسترسی به منابعی که باید طبق قواعد مشترک توزیع شوند، به عضویت در شبکه‌ای خاص وابسته می‌شود.
در منطق خانواده، حمایت از نزدیکان وظیفه‌ای اخلاقی است؛ اما مدیر در اداره عمومی در برابر همه شهروندان مسئول است، نه فقط کسانی که به او نزدیک‌اند. وقتی این دو منطق جایشان را عوض می‌کنند، آنچه در خانه فضیلت است، در اداره به تبعیض و فساد می‌انجامد. پس برای فهم پارتی‌بازی نباید فقط به فرهنگ خانوادگی مردم نگاه کرد؛ باید پرسید چه ساختارهایی این روابط را به ابزار دسترسی نابرابر به قدرت و ثروت تبدیل می‌کنند.
اهمیت این مسئله در رأس قدرت بیشتر است. مدیری معمولی که خویشاوندش را استخدام می‌کند، یک مورد خویشاوندسالاری است. اما وقتی صاحب‌منصبان ارشد مدیران زیرمجموعه را از میان شبکه‌های اعتماد شخصی، سیاسی و منطقه‌ای برمی‌گزینند، زنجیره‌ای از انتصاب‌های وابسته شکل می‌گیرد: مدیر منصوب‌شده در انتخاب مدیران بعدی به همان شبکه تکیه می‌کند و روابط غیررسمی در لایه‌های مختلف دستگاه اداری گسترش می‌یابد. پژوهش‌های مربوط به ساختار فساد در ایران نیز انتصاب بر پایه حمایت و وفاداری سیاسی را از سازوکارهای اصلی فساد سیاسی دانسته‌اند. در این الگو، صلاحیت حرفه‌ای تنها معیار نیست؛ رابطه با حامی قدرتمند و میزان وفاداری به او هم سرنوشت‌ساز است. نتیجه، تضعیف ظرفیت دستگاه اداری و محو شدن مرز میان مسئولیت عمومی و منافع شبکه‌ای است.
شبکه‌های قدرت البته فقط از خانواده و دوستی ساخته نمی‌شوند؛ تعلق منطقه‌ای و قومی هم می‌تواند مبنای سازمان‌یابی آن‌ها شود. وقتی رئیس‌جمهوری از منطقه‌ای مشخص برخاسته، این پرسش پیش می‌آید که آیا در دوره او سهم مدیران و منابع آن منطقه افزایش یافته و اگر چنین است، چرا. این پرسش را می‌توان درباره کرمان، آذربایجان یا هر منطقه دیگری که با صاحبان قدرت پیوند دارد مطرح کرد.
با این حال، افزایش شمار مدیران یک منطقه یا سرمایه‌گذاری در آن، به‌تنهایی دلیل فساد نیست. مناطق به دلایل اقتصادی، زیرساختی و جمعیتی ممکن است به سرمایه‌گذاری بیشتری نیاز داشته باشند، و حضور اعضای گروه‌های قومی یا مناطق کم‌برخوردار در مناصب دولتی می‌تواند نابرابری‌های پیشین را جبران کند. مسئله زمانی جدی می‌شود که تعلق منطقه‌ای یا قومی، در کنار روابط شخصی و سیاسی، به امتیازی برای دسترسی به مناصب و منابع بدل شود؛ امتیازی که دیگران از آن بی‌بهره‌اند و پاسخ‌گویی روشنی درباره‌اش وجود ندارد.
در اینجا باید میان نمایندگی اجتماعی و شبکه‌سازی انحصاری فرق گذاشت. نمایندگی یعنی گروه‌های مختلف جامعه بتوانند به‌طور برابر و متناسب در ساختار دولت حضور داشته باشند. شبکه‌سازی انحصاری یعنی گروهی، به‌دلیل پیوند با صاحبان قدرت، فرصت‌های عمومی را بیش از دیگران تصاحب کند. اولی مشارکت و اعتماد را تقویت می‌کند؛ دومی، حتی اگر به نام حمایت از یک منطقه یا گروه اجتماعی توجیه شود، نابرابری را بازتولید می‌کند.
هویت قومی می‌تواند به این شبکه‌ها انسجام بیشتری ببخشد. این هویت فقط ویژگی فردی نیست؛ با زبان مشترک، تجربه تاریخی، خاطره تبعیض و حس نمایندگی سیاسی همراه است. از این‌رو موفقیت یک مقام هم‌قوم ممکن است فرصتی برای ارتقای موقعیت جمعی دیده شود، و حمایت از هم‌گروهی‌ها کم‌کم از همبستگی اجتماعی به مطالبه سهم بیشتر از مناصب و منابع دولتی تغییر شکل دهد. اما از این نمی‌توان نتیجه گرفت که قومی ذاتاً بیشتر پارتی‌بازی می‌کند یا همه اعضای آن یکسان رفتار می‌کنند. شبکه‌های منطقه‌ای، خویشاوندی و سیاسی در همه گروه‌های اجتماعی وجود دارند، و حتی جایی که قومیت نقشی ندارد، شبکه‌های سیاسی، اقتصادی و خانوادگی همین کارکرد را ایفا می‌کنند. مسئله را باید در سازوکار توزیع قدرت جست‌وجو کرد، نه در نسبت‌دادن خصلتی ثابت به یک قوم.
تمرکز منابع اقتصادی در دست دولت این روابط را ارزشمندتر می‌کند. هرچه شغل، اعتبار بانکی، قراردادهای عمومی، مجوزها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری بیشتر به تصمیم‌های اداری و سیاسی وابسته باشد، ارتباط با صاحبان قدرت ارزش بیشتری پیدا می‌کند. رابطه شخصی به نوعی سرمایه بدل می‌شود که برای دارنده‌اش فرصت اقتصادی می‌آورد، در حالی که همان فرصت برای فردی با صلاحیت مشابه اما بی‌ارتباط در دسترس نیست. از منظر اقتصاد سیاسی، این بخشی از سازوکار بازتولید نابرابری است: کسانی که از ابتدا به قدرت نزدیک‌ترند، به فرصت‌ها بیشتر دسترسی می‌یابند و همین دسترسی موقعیت اقتصادی و سیاسی‌شان را تحکیم می‌کند. شبکه‌های نفوذ فقط از نابرابری موجود سود نمی‌برند، در بازتولید آن هم سهیم‌اند.
اما آسیب عمیق‌تر، فرسایش اعتماد است. اعتماد اجتماعی وقتی شکل می‌گیرد که افراد بتوانند انتظار داشته باشند قواعد مشترک، فارغ از هویت، ثروت و ارتباطاتشان، نسبتاً برابر اجرا می‌شود. شهروند باید بتواند تصور کند که استخدام در یک اداره، دریافت مجوز یا دسترسی به یک فرصت اقتصادی تابع معیارهایی روشن و سنجیدنی است. وقتی این انتظار از میان برود، رابطه شخصی جای قاعده عمومی را می‌گیرد.
کسی که به شبکه قدرت راه ندارد، ناچار می‌شود دنبال آشنا، واسطه یا حامی بگردد. او حتی اگر پارتی‌بازی را ناعادلانه بداند، برای عقب‌نماندن به همان سازوکار متوسل می‌شود. رفتاری که در سطح فردی راه‌حل است، در سطح اجتماعی بی‌اعتمادی را بازتولید می‌کند: هر کس مشکل خود را در شبکه‌ای خصوصی حل می‌کند و همین گسترش، امکان اعتماد به قواعد عمومی را کاهش می‌دهد.
پیامد دیگر، تضعیف اعتماد میان گروه‌های اجتماعی است. اگر شهروندان باور کنند که مناصب و منابع عمومی در اختیار شبکه‌ای خانوادگی، سیاسی، منطقه‌ای یا قومی است، موفقیت اعضای آن را نتیجه صلاحیت نمی‌دانند، بلکه حاصل دسترسی ویژه می‌بینند. اعضای همان شبکه نیز حمایت از نزدیکان را واکنشی طبیعی به رقابت با شبکه‌های دیگر می‌شمارند. جامعه به مجموعه‌ای از گروه‌های رقیب بدل می‌شود که به‌جای مطالبه قواعد برابر برای همه، هرکدام دسترسی بیشتر از راه شبکه خود را می‌خواهند. همبستگی اجتماعی به همبستگی‌هایی محدود و مشروط تقلیل می‌یابد: اعتماد درون خانواده یا گروه ممکن است قوی بماند، اما اعتماد میان ناشناسان و اعتماد به نهادهای عمومی ضعیف می‌شود. جامعه‌ای که افرادش فقط به نزدیکان خود اعتماد دارند، جامعه‌ای با اعتماد اجتماعی گسترده نیست. اعتماد اجتماعی یعنی بتوان بیرون از شبکه‌های شخصی هم با دیگران همکاری کرد و انتظار داشت قواعد عمومی از حقوق آدم حمایت می‌کند.
پیامد دیگر، جابه‌جایی در سلسله‌مراتب هویت‌هاست. هویت ملی وقتی می‌تواند پیوندی فراگیر باشد که شهروندان نهادهای عمومی را متعلق به همه بدانند و از آن‌ها برخورد برابر انتظار داشته باشند. اگر در تجربه روزمره برخی مناطق و گروه‌ها این انتظار برآورده نشود و دولت بیش از آنکه نهادی عمومی باشد، شبکه‌ای در اختیار گروه‌های خاص دیده شود، هویت قومی یا منطقه‌ای ممکن است نه در کنار هویت ملی، بلکه جای آن، چارچوب اصلی تعلق و امنیت شود. فرد پیش از هر چیز خود را عضو یک قوم یا منطقه می‌بیند و ملیت برایش مفهومی انتزاعی یا حتی نام ساختاری بیگانه می‌شود که آن را با گروه‌های رقیب یا نزدیک به قدرت یکی می‌داند. نتیجه، تضعیف هویت ملی و کاهش ظرفیت جامعه برای تعریف منافع مشترک است.
با این حال، این جابه‌جایی را نباید صرفاً نتیجه گرایش‌های قومی دانست. هویت قومی و هویت ملی ذاتاً متضاد نیستند و بسیاری از جوامع چندقومی میان آن‌ها سازگاری ایجاد کرده‌اند. ملیت وقتی ضعیف می‌شود که از حقوق برابر شهروندی تهی شود. تضعیف هویت ملی بیشتر پیامد فرایندی است که دسترسی به منابع عمومی را به تعلق شبکه‌ای وابسته می‌کند تا علت بحران. در چنین وضعی هر قوم یا منطقه شبکه خود را تنها تضمین در برابر شبکه‌های دیگر می‌بیند و ملیتی که قرار بود چتر مشترک باشد، به صحنه رقابت میان آن‌ها بدل می‌شود.
از این‌رو پارتی‌بازی فقط استخدام ناعادلانه یا تخلف اداری نیست. ظرفیت همکاری جمعی را کاهش می‌دهد، احساس تعلق به یک جامعه سیاسی مشترک را تضعیف می‌کند و شهروندان را به اتکای بیشتر بر شبکه‌های خصوصی سوق می‌دهد. وقتی موفقیت دیگران حاصل رابطه دیده شود، نه صلاحیت و تلاش، انگیزه رعایت قواعد مشترک هم کم می‌شود؛ و بی‌اعتمادی به نهادها به بی‌اعتمادی میان شهروندان سرایت می‌کند.
البته این پیامدها را نباید بدون بررسی تجربی به ایران نسبت داد. سنجش دقیق آن‌ها مستلزم مطالعه الگوهای انتصاب، توزیع بودجه و سرمایه‌گذاری، دسترسی گروه‌های مختلف به فرصت‌های شغلی، تغییرات اعتماد عمومی در دوره‌های گوناگون و پژوهش‌های میدانی درباره ادراک هویت در مناطق مختلف است. باید میان ادراک تبعیض و تبعیض قابل اندازه‌گیری هم فرق گذاشت؛ هر دو از نظر اجتماعی اهمیت دارند، اما اثبات هرکدام شواهد متفاوتی می‌طلبد.
مسئله اصلی انتخاب میان خانواده و جامعه، یا قومیت و ملیت نیست. تعلق خانوادگی و قومی بخشی مشروع از زندگی اجتماعی است. آنچه اعتماد عمومی را تهدید می‌کند، تبدیل این تعلقات به معیار دسترسی ویژه به منابع و مناصب عمومی است. راه مقابله، حذف روابط اجتماعی نیست؛ ساختن نهادهایی است که نگذارند رابطه خصوصی جای حقوق عمومی بنشیند: معیارهای شفاف استخدام، انتشار اطلاعات انتصاب‌ها و قراردادها، نظارت مستقل، امکان اعتراض به تصمیم‌های اداری و پاسخ‌گویی مدیران در برابر شهروندان. اعتماد با نصیحت اخلاقی یا دعوت مدیران به درستکاری ساخته نمی‌شود؛ وقتی رشد می‌کند که شهروندان در تجربه روزمره ببینند قواعد عمومی واقعاً قابل اتکاست و دسترسی به فرصت‌ها به نزدیکی به قدرت بستگی ندارد.
نقد پارتی‌بازی باید از سرزنش افراد فراتر برود. پرسش این نیست که چه کسی خویشاوند یا همشهری خود را منصوب می‌کند، بلکه این است که چرا نهادهای عمومی اجازه می‌دهند چنین روابطی بر حقوق دیگران مقدم شود. هرچه فاصله میان قواعد رسمی و شیوه واقعی توزیع منابع بیشتر شود، اعتماد به بی‌طرفی نهادها کمتر می‌شود؛ و هرچه این اعتماد کمتر شود، آدم‌ها بیشتر به شبکه‌های محدود خود پناه می‌برند؛ شبکه‌هایی که در کوتاه‌مدت حمایت می‌کنند، اما در بلندمدت همان بنیان مشترکی را می‌فرسایند که زندگی اجتماعی برابر بر آن استوار است.
بحران پارتی‌بازی، در بنیاد، بحران اعتماد به امکان برخورداری برابر از حقوق عمومی است. جامعه وقتی از این چرخه بیرون می‌آید که برخورداری از فرصت‌ها نه امتیاز نزدیکی به قدرت، بلکه حقی مبتنی بر قواعدی عمومی، شفاف و پاسخ‌گو باشد.
منابع
۱. «خویشاوندسالاری سازمانی در نهادهای دولتی؛ مفهوم‌پردازی، عوامل مؤثر و پیشامدها». رضا زارع، علیرضا فتحی‌زاده و اکبر بهمنی؛ ۱۳۹۷، صص ۳۱–۵۶.
۲. «زمینه‌های اجتماعی رواج فساد اقتصادی و اداری (مطالعه درباره شهرداری‌های مناطق و بانک‌ها در شهر تهران)». فردین منصوری، مژگان حسینی قمی و حسین مصلحتی؛ ۱۳۹۷، صص ۱۰۱–۱۲۳.
۳. «سرطان اجتماعی فساد». فرامرز رفیع‌پور؛ شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۶.
۴. «بازشناسی تأثیر گروه‌های ذی‌نفوذ داخلی بر ناکارآمدی نظام دیوان‌سالاری ایران در دوره قاجار». فصلنامه جامعه‌پژوهی فرهنگی؛ ۱۳۹۷، صص ۲۹–۵۵.
نظرات
ارسال یک نظر