مجید ملکی میقانی
درآمد
این مقاله می‌کوشد با ترکیب سه چارچوب نظری — تحلیل طبقاتی مارکسیستی، نظریه‌ی تنش میان بازتوزیع و به‌رسمیت‌شناسی (نانسی فریزر)، و جامعه‌شناسی افول سازمان‌یابی کارگری در دوران نئولیبرال — نشان دهد که آنچه «چرخش هویتی چپ» خوانده می‌شود، نه یک انحراف اخلاقی یا فکری ساده، بلکه محصول یک جابه‌جایی ساختاری در محل تولید نظریه‌ی چپ و در پایگاه اجتماعی آن بوده است. لازم است از همین ابتدا دقیق بود: آنچه در این فرایند از دست رفته، طبقه به‌عنوان یک موقعیت عینی اجتماعی نیست — کارگر، استثمار و مالکیت خصوصی هنوز وجود دارند — بلکه ظرفیت تبدیل آن موقعیت به یک سوژه‌ی سیاسی یکپارچه و سازمان‌یافته است. تأکید می‌شود که این جابه‌جایی در همه‌ی جریان‌های چپ به یک اندازه رخ نداده است؛ چپ کارگری، سوسیال‌دموکراسی، فمینیسم مارکسیستی و چپ دانشگاهی مسیرهای متفاوتی را طی کرده‌اند، و آنچه این مقاله بررسی می‌کند بیشتر سرنوشت بخش‌هایی از چپ غربی، به‌ویژه در محیط‌های دانشگاهی و جنبش‌های اجتماعی جدید، است. استدلال مرکزی مقاله این است که نه بازگشت به تقلیل‌گرایی طبقاتی کهنه پاسخ درستی است و نه پذیرش کامل سیاست هویت به‌عنوان جایگزین تحلیل طبقاتی؛ راه‌حل، بازگرداندن طبقه به جای هویت نیست، بلکه نشان‌دادن این است که چرا بدون بازسازی سوژه‌ی طبقاتی، بخش بزرگی از مبارزات هویتی نیز در معرض جذب‌شدن در چارچوب سرمایه‌داری قرار می‌گیرند.
مسئله چیست و چه نیست
پیش از هر چیز باید یک سوءتفاهم رایج را کنار گذاشت: مسئله این نیست که مسائل مربوط به جنسیت، قومیت، ملیت یا گرایش جنسی ذاتاً بی‌اهمیت یا «غیرطبقاتی»اند. جنبش‌های زنان، ضدنژادپرستی، مبارزه با تبعیض قومی و مبارزه برای حقوق اقلیت‌های جنسی، اشکال واقعی سلطه را هدف گرفته‌اند و بخشی جدایی‌ناپذیر از هر افق رهایی‌بخش‌اند. مسئله جایی آغاز می‌شود که هویت، از یک عرصه‌ی مبارزه در دل مناسبات طبقاتی، به جایگزینی برای تحلیل طبقاتی بدل شود؛ یعنی وقتی پرسش «چه کسی مالک است، چه کسی کار می‌کند، چه کسی کار بازتولیدی و مراقبتی بی‌مزد انجام می‌دهد و چه کسی در اقتصاد پلتفرمی و مهاجرتی در پایین‌ترین سطح قرار دارد» با پرسش «چه کسی دیده نمی‌شود و چه کسی نمایندگی نمی‌شود» جایگزین شود، نه آنکه کنار آن بنشیند.
جابه‌جایی سوژه‌ی سیاسی چپ
چپ کلاسیک، با همه‌ی محدودیت‌هایش، نقطه‌ی عزیمت خود را عمدتاً بر محور روابط تولید می‌گذاشت: چه کسی کار می‌کند، چه کسی مالک ابزار تولید است، چه کسی ارزش تولیدشده را تصاحب می‌کند، و چگونه می‌توان مناسبات مالکیت و قدرت را دگرگون کرد. اما لازم است بلافاصله یک اصلاح مهم به این تصویر افزود: آن چپ کلاسیک هم، برخلاف تصویر نوستالژیکی که گاه از آن ساخته می‌شود، از شکاف‌های درونی جنسیتی و نژادی مصون نبود. اتحادیه‌های کارگری در بسیاری از کشورهای صنعتی، از جمله در آمریکا، در دوره‌هایی عملاً کارگران سیاه‌پوست یا زنان را از عضویت یا از برابری دستمزد کنار می‌گذاشتند. بنابراین بازگشت به آن گذشته به‌عنوان یک آرمان یکپارچه‌ی طبقاتی، خود گونه‌ای ساده‌سازی است.
با این‌همه، از دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ به بعد، در بخش‌هایی از چپ غربی — به‌ویژه در محیط‌های دانشگاهی و در جنبش‌های اجتماعی جدید، هم‌زمان با افول جنبش کارگری سازمان‌یافته — وزن سیاسی و نظری هویت به‌تدریج افزایش یافت. به‌جای طبقه به‌عنوان یک رابطه‌ی اجتماعی، «هویت» به یکی از مهم‌ترین واحدهای سیاست در این جریان‌ها بدل شد: زن، اقلیت قومی، مهاجر، گروه جنسی، اقلیت زبانی. این تغییر در آغاز واکنشی به یک کاستی واقعی در چپ کلاسیک بود، نه توطئه یا انحراف بی‌دلیل.
این جابه‌جایی را می‌توان در سیر تاریخی چپ نو (New Left) پس از دهه‌ی ۱۹۶۰ نیز ردیابی کرد. جنبش‌های دانشجویی و ضدجنگ در آن دهه، در واکنش به جزم‌گرایی احزاب کمونیست سنتی و انفعال آنها در برابر جنبش حقوق مدنی سیاهان در آمریکا یا جنبش‌های ضداستعماری، مسائلی را وارد گفتمان چپ کردند که پیش از آن به‌حاشیه رانده شده بود. آن نسل از چپ نو، از این نظر، نه یک انحراف بلکه یک اصلاح ضروری بود. مسئله زمانی آغاز شد که، در دهه‌های بعد، این اصلاح به‌تدریج جای خود را با مرکز اصلی تحلیل — یعنی مناسبات مالکیت و استثمار — عوض کرد، به‌جای آنکه در کنار آن بنشیند.
چرا این جابه‌جایی رخ داد؟
می‌توان این تحول را با چند تحول هم‌زمان توضیح داد.
نخست، بحران و شکست پروژه‌های سوسیالیستی قرن بیستم.
فروپاشی شوروی، بحران احزاب کمونیست، بوروکراتیزه‌شدن یا شکست بسیاری از پروژه‌های انقلابی، و پیروزی جهانی نئولیبرالیسم، در تعامل با عوامل دیگر این فهرست، سازمان‌یابی کارگری را تضعیف و باور به امکان واقعی تغییر مناسبات مالکیت و تولید را کم‌رنگ کردند. وقتی تغییر ساختار اقتصادی افقی دوردست و غیرواقع‌بینانه به نظر رسید، بخشی از انرژی سیاسی به میدان‌هایی منتقل شد که تغییرشان دست‌یافتنی‌تر می‌نمود: قانون، نهادهای موجود، زبان رسمی، بازنمایی و حقوق مدنی. از این زاویه، چرخش هویتی را نباید فقط نتیجه‌ی دانشگاهی‌شدن نظریه دانست؛ یکی از پیامدهای آن، از دست‌رفتن افق سیاسیِ تغییر مالکیت نیز بود.
دوم، تضعیف سازمان‌یابی طبقاتی.
اتحادیه‌ها، احزاب کارگری، کارخانه به‌عنوان فضای سازمان‌یابی، و محله‌های کارگری در بسیاری از کشورهای صنعتی ضعیف شدند. در نتیجه، بخش بزرگی از چپ آن ارتباط روزمره‌ی پیشین را با کارگر از دست داد. این به معنای آن نیست که طبقه‌ی کارگر «دیگر طبقاتی نیست»؛ پژوهش‌های اخیر در حوزه‌ی جامعه‌شناسی سیاسی نشان می‌دهند که طبقه‌ی کارگر همچنان در مسائل اقتصادی گرایش چپ‌گرایانه‌تری نسبت به سایر گروه‌های اجتماعی دارد. آنچه تغییر کرده، ارتباط سازمانی چپ با این طبقه است، نه خودآگاهی طبقاتی آن.
سوم، دانشگاهی‌شدن بخش‌هایی از نظریه‌ی چپ.
وقتی چپ از کارخانه و اتحادیه فاصله گرفت، بخش مهمی از تولید نظری آن به دانشگاه منتقل شد. این کوچ را نباید صرفاً یک انتخاب فکری دانست؛ تا حد زیادی پیامد سرکوب دولتی احزاب و اتحادیه‌های چپ در دوران جنگ سرد، و بسته‌شدن کارخانه‌ها و کوچک‌شدن پایگاه صنعتی در دوران ریاضت نئولیبرال بود — یعنی دانشگاه، دست‌کم تا حدی، پناهگاهی اجباری بود، نه صرفاً فضایی جذاب‌تر. در فضای دانشگاهی، موضوعاتی مانند گفتمان، بازنمایی، بدن و فرهنگ به‌طور طبیعی جایگاه برجسته‌تری می‌یابند، چرا که این فضا خود از الزامات سازمان‌یابی روزمره در محل کار برکنار است. نتیجه این بود که بخشی از چپ، به‌جای پرسیدن «این رابطه‌ی اجتماعی چگونه به بازتولید سرمایه مربوط است؟»، بیشتر پرسید «چه کسی در این گفتمان نمایندگی نمی‌شود؟». این دو پرسش می‌توانند هم‌زمان طرح شوند؛ مشکل تنها زمانی آغاز می‌شود که نخستین پرسش به‌کلی از میان برود.
چهارم، حرکت از «سیاست تولید» به «سیاست توزیع منزلت».
در چپ سنتی، مبارزه برای دستمزد، مسکن، بیمه، آموزش عمومی و ساعات کار مستقیماً به ساختار مالکیت مربوط بود. در بخش‌هایی از چپ جدید، سیاست بیش از پیش به مبارزه برای شناخته‌شدن و به‌رسمیت‌شناختن بدل شد. نانسی فریزر این تنش را، البته با صورت‌بندی خاص خود، در قالب تقابل میان «بازتوزیع» (redistribution) و «شناخت» (recognition) صورت‌بندی کرده است. مشکل از آنجا آغاز می‌شود که شناخت جای بازتوزیع را بگیرد. برای مثال، در برابر وضعیت یک کارگر زن با دستمزد پایین، یک سیاست ممکن است بر فرصت برابر برای ورود او به رده‌های مدیریتی تأکید کند؛ سیاست دیگری این پرسش را مطرح می‌کند که چرا اصولاً یک بنگاه خصوصی باید اختیار تعیین دستمزد و شرایط زندگی میلیون‌ها انسان را در دست داشته باشد. نخستین رویکرد تبعیض جنسیتی را می‌بیند؛ دومی رابطه‌ی سرمایه و کار را. چپ می‌تواند هر دو را هم‌زمان ببیند، اما اگر تنها رویکرد نخست باقی بماند، سرمایه‌داری به‌سادگی می‌تواند خود را با آن تطبیق دهد.
پنجم، فردی‌سازی کار در سرمایه‌داری نئولیبرال.
این نکته کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد اما شاید تعیین‌کننده‌تر از عوامل پیشین باشد: گسترش کار پلتفرمی، قراردادهای موقت و فردی‌سازی روابط کار، همبستگی جمعی در محل کار را تضعیف کرد. نئولیبرالیسم تنها بهره‌بردار غیرفعال از این خلأ نبود؛ بلکه خود یکی از عاملان فعال تجزیه‌ی سوژه‌ی جمعی طبقاتی و جایگزینی آن با هویت‌های فردی و فرهنگی بوده است. جایی که پیوند مادی و روزمره‌ی محل کار از میان می‌رود، جای آن را طبیعی‌تر است که پیوندهای فرهنگی و هویتی پر کنند. این فردی‌سازی تنها به کارگر محدود نمی‌ماند؛ منطق مشابهی خودِ فرد را، در هر جایگاهی، به پروژه‌ای برای مدیریت و بهینه‌سازی خویشتن بدل می‌کند — کارگر به «کارآفرین خود»، دانشجو به «سرمایه‌ی انسانی»، هویت به «سرمایه‌ی نمادین» قابل عرضه در بازار. این همان بستری است که در آن سیاست هویت، حتی در رادیکال‌ترین شکل خود، می‌تواند به‌سادگی در قالب بازار و مدیریت فردی بازتعریف شود.
سرمایه‌داری و انعطاف‌پذیری آن در برابر سیاست هویت
شاید مهم‌ترین بخش این تحلیل همین‌جاست: سرمایه‌داری الزاماً با فمینیسم، تنوع قومی، حقوق اقلیت‌های جنسی یا حتی برخی اشکال رادیکال فرهنگی دشمن نیست. می‌تواند آنها را کالایی و مدیریتی کند. یک شرکت می‌تواند هم‌زمان کارزار «تنوع» راه بیندازد، مدیر زن استخدام کند، نماد همبستگی با اقلیت‌های جنسی را روی محصولات خود بگذارد — و در همان حال دستمزدها را پایین نگه دارد، اتحادیه را تضعیف کند و نیروی کار را ناپایدار و موقت سازد. این وضعیت را نباید توطئه‌ی آگاهانه‌ی سرمایه دانست؛ بلکه بازتاب انعطاف بی‌سابقه‌ی سرمایه‌داری متأخر در جذب و خنثی‌سازی مطالبات فرهنگی بدون تن‌دادن به بازتوزیع اقتصادی است.
اما رابطه‌ی سرمایه‌داری با تفاوت اجتماعی به جذبِ پس از تولید محدود نمی‌ماند؛ سرمایه‌داری خودِ تفاوت را نیز تولید و سازمان‌دهی می‌کند. کار زنانه‌ی کم‌دستمزد، کار خانگی بدون مزد، کار مهاجر، کار مراقبتی، و تقسیم قومی-نژادی بازار کار، صرفاً پیامدهای جانبی تبعیض فرهنگی نیستند؛ خود در بازتولید سرمایه نقش ساختاری دارند. به همین دلیل، پرسش دقیق‌تر این نیست که «چرا شرکت‌ها پرچم رنگین‌کمانی می‌زنند؟»، بلکه این است: سرمایه‌داری چگونه خودِ تفاوت جنسیتی، قومی و مهاجرتی را در سازمان‌دهی نیروی کار به کار می‌گیرد؟
باید میان اشکال مختلف سیاست هویت هم تفکیک قائل شد. آنچه به‌سادگی قابل جذب است، معمولاً مطالباتی است که در سطح بازنمایی و شناخت باقی می‌مانند — فرصت برابر برای ورود به رده‌های مدیریتی، یا حضور نمادین در تبلیغات. اما جریان‌هایی که از ابتدا مطالبات بازتوزیعی صریح دارند — مثلاً جنبش‌هایی که خواستار تغییر در بودجه‌ی پلیس، مالکیت زمین، یا دستمزد کارگران مهاجرند — به همان سادگی در نظم موجود جذب نمی‌شوند، چون خواسته‌شان مستقیماً به مالکیت و توزیع منابع برخورد می‌کند. تفکیک قابل‌جذب از غیرقابل‌جذب، دقیقاً بر همین محور می‌گذرد: نه بر محور «هویتی بودن» یا «طبقاتی بودن» مطالبه، بلکه بر محور نسبت آن با مناسبات مالکیت.
نمونه‌ی گویای این انعطاف، سیاست‌های «تنوع، برابری و شمول» (DEI) در شرکت‌های بزرگ است که معمولاً به استخدام و زبان رسمی محدود می‌مانند، بدون تغییری در ساختار مالکیت یا امکان سازمان‌یابی اتحادیه‌ای — اما این تنها یک نمونه از پدیده‌ای عمیق‌تر است، نه موضوع اصلی بحث.
ضرورت تفکیک: همه‌ی مسائل هویتی در یک سطح نیستند
در نقد سیاست هویت باید از یک ساده‌سازی خطرناک پرهیز کرد: یکسان‌انگاشتن انواع بسیار متفاوت مسائلی که زیر عنوان «هویت» قرار می‌گیرند. مسئله‌ی ملی، برای نمونه، در بسیاری از کشورهای پیرامونی مستقیماً با دولت، سرزمین، تمرکز سرمایه، توسعه‌ی نامتوازن، منابع طبیعی، زبان رسمی و تقسیم مرکز/پیرامون گره خورده است. بنابراین یک تحلیل مارکسیستی نمی‌تواند صرفاً بگوید «قومیت مسئله‌ی هویتی است، پس فرعی است»؛ زیرا مسئله‌ی ملی اغلب خود یکی از صورت‌های تاریخی مبارزه‌ی طبقاتی و ضدامپریالیستی است. اما پرسش مارکسیستی درست، این است: چه طبقه‌ای، در چه ساختار اقتصادی، با چه منافعی، مسئله‌ی ملی را در هر مقطع مشخص نمایندگی می‌کند؟
همین منطق درباره‌ی جنسیت و گرایش جنسی نیز صادق است. یک زن کارگر کارخانه و یک زن صاحب سرمایه هر دو ممکن است با تبعیض جنسیتی مواجه شوند، اما جایگاه طبقاتی آنها یکسان نیست و منافع اقتصادی‌شان در بسیاری موارد در تضاد قرار می‌گیرد. یک مدیر ثروتمند از اقلیت جنسی و یک کارگر از همان اقلیت ممکن است در سطح هویت جنسی تجربه‌ی مشترکی داشته باشند، اما در رابطه‌شان با سرمایه کاملاً متفاوت‌اند.
اینجاست که یک اشتباه مفهومی خطرناک در بخشی از گفتمان چپ معاصر رخ داده است: خلط میان «اقلیت‌بودن» و «فرودست‌طبقاتی‌بودن». اقلیت بودن از نظر فرهنگی یا حقوقی می‌تواند به‌حاشیه‌راندگی بینجامد، اما این الزاماً به معنای قرارداشتن اعضای آن گروه در یک موقعیت طبقاتی مشترک نیست. اگر تحلیل سیاسی، اعضای یک گروه هویتی را با نادیده‌گرفتن تفاوت طبقاتی‌شان در یک «سوژه‌ی واحد» جای دهد، در واقع طبقه را درون هویت حل کرده است.
در جوامع پیرامونی، مسئله‌ی ملی از این نظر نمونه‌ای فشرده است: می‌تواند هم‌زمان مسئله‌ای هویتی، طبقاتی، ژئوپولیتیکی و ضدامپریالیستی باشد، بی‌آنکه هیچ‌یک از این لایه‌ها بتواند دیگری را کنار بزند.
نتیجه‌ی سیاسی: خلأیی که راست پوپولیستی پر می‌کند
وقتی چپ از تحلیل و سازمان‌یابی اقتصادی فاصله می‌گیرد، این فاصله بدون پیامد سیاسی باقی نمی‌ماند. مطالعات تطبیقی درباره‌ی احزاب چپ در اروپای غربی نشان داده‌اند که بخشی از رأی‌دهندگان طبقه‌ی کارگر از احزاب چپ سنتی فاصله گرفته و به سمت راست پوپولیستی رفته‌اند. اما این را نباید رابطه‌ای ساده و خطی («چپ فاصله گرفت، کارگر رفت راست») تصور کرد. راست پوپولیستی معمولاً در خلأ اقتصادی وارد نمی‌شود؛ نارضایتی اقتصادی واقعی را از زبان طبقاتی به زبان ملی‌گرایی، مهاجرستیزی و محافظه‌کاری فرهنگی ترجمه می‌کند. یعنی نزاع اصلی صرفاً بر سر «فرهنگ» نیست؛ نزاع بر سر این است که چه کسی نارضایتی اقتصادی را سیاسی و سازمان‌دهی می‌کند. پژوهش‌های تازه‌تر درباره‌ی نوزده کشور اروپای غربی نیز نشان می‌دهند پیوند میان چپ و طبقه‌ی کارگر به‌کلی از میان نرفته و تأکید بر مسائل اقتصادی همچنان برای جذب رأی کارگران اهمیت اساسی دارد.
این یافته‌ها نکته‌ی مهمی را روشن می‌کنند: مسئله، انتخاب میان اقتصاد یا فرهنگ نیست، بلکه این است که آیا فرهنگ را از اقتصاد جدا می‌کنیم یا آن را در دل مناسبات طبقاتی تحلیل می‌کنیم. از میان‌رفتن کار پایدار، اتحادیه‌ها و نهادهای اجتماعی واسط، خود یکی از عوامل مهم بحران سیاسی و بیگانگی نسل جوان طبقه‌ی کارگر از سیاست چپ سنتی است — بحرانی که با گفتمان صرفاً هویتی قابل جبران نیست.
یک اعتراض جدی و پاسخ به آن
در برابر این خط استدلال، مدافعان جدی‌تر سیاست هویت اعتراض مهمی مطرح می‌کنند: اینکه بازگشت به اولویت مطلق طبقه، خود بارها در تاریخ چپ به بهانه‌ای برای به‌تعویق‌انداختن یا نادیده‌گرفتن مبارزه‌ی زنان، اقلیت‌های نژادی و ملی بدل شده است. نظریه‌پردازانی که بر تقاطع‌مندی (intersectionality) تأکید دارند به‌درستی یادآوری می‌کنند که در بسیاری از احزاب و اتحادیه‌های «طبقاتی» تاریخی، مبارزه‌ی زنان یا سیاهان اغلب به نام «وحدت طبقاتی» به حاشیه رانده می‌شد، و همین سرکوب درونی بود که به شکل‌گیری جنبش‌های مستقل هویتی دامن زد. این اعتراض واقعی است و نباید آن را دست‌کم گرفت.
پاسخ به این اعتراض، بازگشت به تقلیل‌گرایی طبقاتی کهنه نیست، بلکه دقیق‌تر کردن رابطه‌ی طبقه و هویت است. مشکل چپ تاریخی این نبود که طبقه را جدی گرفت؛ مشکل این بود که اغلب طبقه را به‌صورت انتزاعی و همگن تصور کرد — گویی طبقه‌ی کارگر موجودیتی یکدست و بی‌جنسیت و بی‌نژاد است. طبقه، به این معنا، باید نه در برابر هویت، بلکه به‌مثابه رابطه‌ای اجتماعی چندلایه فهمیده شود. به بیان دیگر، نقد سیاست هویت نباید به نفی وجود ستم‌های غیرطبقاتی بینجامد؛ باید به نفی امکان حل آنها بدون تغییر مناسبات مالکیت بینجامد.
از این منظر، تجربه‌ی جنبش‌های ضداستعماری و ملی در کشورهای پیرامونی، از جمله در خاورمیانه، نمونه‌ی روشنی از این پیوند ناگزیر است. مبارزه‌ی ملی در این کشورها به‌ندرت می‌تواند صرفاً به زبان شناخت فرهنگی یا هویت صورت‌بندی شود، زیرا از ابتدا با پرسش‌های مالکیت بر منابع طبیعی، ساختار دولت رانتیر، و جایگاه کشور در تقسیم کار جهانی گره خورده است. اما همین جنبش‌ها نیز، هرگاه مسئله‌ی ملی را به‌کلی از تحلیل طبقاتی جدا کرده‌اند — یعنی هرگاه صرفاً به شناسایی حقوقی یک هویت ملی یا قومی بسنده کرده‌اند بدون پرسیدن اینکه کدام طبقه از درون آن هویت، منافع خود را نمایندگی می‌کند — به‌سادگی به دست نخبگان محلی افتاده‌اند که از نام ملت یا قومیت برای تحکیم امتیازات طبقاتی خود بهره برده‌اند. این خود دلیل دیگری است بر اینکه تفکیک هویت از طبقه، در هر دو جهت، به بن‌بست می‌رسد.
فرمول بدیل: مادی‌کردن دوباره‌ی سیاست هویت
فرمول درست برای بخش‌هایی از چپ که دچار این جابه‌جایی شده‌اند، نه این است که بگویند «مسائل جنسیتی، قومی و جنسی بی‌اهمیت‌اند، فقط طبقه مهم است» — که خود بازگشتی به همان تقلیل‌گرایی کهنه است — و نه اینکه اجازه دهند سیاست هویت به‌کلی جای تحلیل طبقاتی را بگیرد. اما باید از فرمول ساده‌ی «طبقاتی‌کردن هویت» هم یک قدم فراتر رفت. این عبارت می‌تواند این برداشت نادرست را ایجاد کند که طبقه متغیری بیرونی است که باید به هویت افزوده شود؛ در حالی که استدلال عمیق‌تر این است که خودِ هویت‌ها — جنسیتی، قومی، ملی — از ابتدا درون مناسبات مادی، دولت، بازار کار، خانواده، مالکیت و بازتولید اجتماعی شکل می‌گیرند. به این معنا، آنچه لازم است نه افزودن طبقه به هویت، بلکه مادی‌کردن دوباره‌ی سیاست هویت است: هر مسئله‌ی اجتماعی باید از رابطه‌اش با ساختار قدرت، مالکیت، تولید و بازتولید اجتماعی تحلیل شود.
برای نمونه، مسئله‌ی زن را می‌توان در تقاطع جنسیت، کار، مالکیت، بازتولید اجتماعی و سرمایه بررسی کرد؛ مسئله‌ی قومیت را در تقاطع ملیت، دولت، سرزمین، توسعه‌ی نامتوازن و طبقه؛ مسئله‌ی مهاجرت را در تقاطع مرز، نیروی کار، سرمایه و بازار کار جهانی؛ و مسئله‌ی اقلیت‌های جنسی را در تقاطع جنسیت، بدن، خانواده، کار و حقوق مدنی. در این چارچوب، مسئله‌ی هویتی نه حذف می‌شود و نه به طبقه تقلیل می‌یابد؛ بلکه درون شبکه‌ای از روابط مادی، اجتماعی و تاریخی قرار می‌گیرد که فراتر از شناخت فرهنگی، امکان تغییر واقعی زندگی افراد را نیز در بر می‌گیرد.
این فرمول پیامدهای عملی هم برای سازمان‌یابی چپ دارد. نخست، سازمان‌های چپ نباید مطالبات هویتی را در بخشی جداگانه و موازیِ برنامه‌ی خود بگنجانند — مثلاً یک بند درباره‌ی «حقوق زنان» و بندی دیگر درباره‌ی «حقوق اقلیت‌ها» بدون ارتباط ساختاری با برنامه‌ی اقتصادی — بلکه باید هر مطالبه‌ی رفاهی را از ابتدا با توجه به تأثیر نامتقارن آن بر گروه‌های مختلف طراحی کنند. مرخصی زایمان، مراقبت کودک و برابری دستمزد، به همان اندازه سیاست اقتصادی‌اند که سیاست جنسیتی.
دوم، این فرمول به معنای بازسازی پیوند میان اتحادیه‌ها و جنبش‌های اجتماعی است، نه رقابت میان آنها بر سر منابع سیاسی محدود. تجربه‌ی برخی اعتصاب‌های موفق کارگری در بخش‌هایی از اقتصاد که نیروی کار آن را عمدتاً زنان، مهاجران یا اقلیت‌های نژادی تشکیل می‌دهند، نشان می‌دهد که وقتی مطالبه‌ی هویتی و مطالبه‌ی طبقاتی در یک صف واحد قرار می‌گیرند، نه در رقابت با هم، قدرت سازمان‌یابی به‌طور محسوسی افزایش می‌یابد.
جمع‌بندی
آنچه در چهار دهه‌ی گذشته رخ داده را نباید به‌سادگی «هویتی‌شدن چپ» نامید. تعبیر دقیق‌تر این است که بخش‌هایی از چپ، سوژه‌ی طبقاتی خود را — نقطه‌ی عزیمتی که مبارزه را حول تولید، مالکیت و بازتوزیع سازمان می‌داد — از دست داده و آن را با مجموعه‌ای از سوژه‌های هویتی موازی جایگزین کرده‌اند. باید دقیق بود: آنچه از میان رفته، خودِ طبقه به‌عنوان یک موقعیت اجتماعی نیست — کارگر، استثمار و سرمایه هنوز وجود دارند — بلکه ظرفیت تبدیل آن موقعیت به یک سوژه‌ی سیاسی سازمان‌یافته و آگاه به منافع مشترک خویش است.
مسئله‌ی چپ امروز، انتخاب میان طبقه و هویت نیست. مسئله این است که آیا می‌تواند دوباره سوژه‌ای جمعی بسازد که تفاوت‌های واقعی جنسیتی، قومی، ملی و جنسی را درون مبارزه‌ای مشترک علیه مناسبات تولید و مالکیت پیوند دهد. بدون چنین سوژه‌ای، بخش بزرگی از سیاست هویت — به‌ویژه آن بخش که در سطح بازنمایی و شناخت باقی می‌ماند — به مطالبه‌ای برای به‌رسمیت‌شناخته‌شدن درون نظم موجود تقلیل می‌یابد؛ و بدون توجه به هویت، سیاست طبقاتی همان شکاف‌های درونی‌ای را بازتولید می‌کند که پیش‌تر، در تاریخ جنبش کارگری، بارها به حاشیه‌راندن مبارزات زنان و اقلیت‌ها انجامیده بود. مسئله، انتخاب یکی و حذف دیگری نیست؛ ساختن پیوندی است که سرمایه‌داری دائماً در تلاش برای گسستن آن است.
نظرات
ارسال یک نظر